خانم نیکی کرامئوس وزیر آموزش، تحقیقات و امور ادیان یونان لایحه ای را در ۴۰۰صفحه  شامل ۳۴۵ بند برای تغییرات اساسی در سیستم آموزشی کشور تهیه کرده و درنظر دارد در فصل تابستان، در زمانی که مراکز علمی در تعطیلات بسر می برند،  آن را به پارلمان یونان ارائه دهد. انتخاب این زمان به این دلیل است که تعطیلی دانشگاه ها و مراکز علمی فرصت بروز مخالفت کمتری را مهیا می­کند. گرچه تاکنون متن کامل لایحه تغییرات در سیستم آموزش عالی منتشر نشده است، ولی تعدادی از بند های آن که به رسانه ها رسیده، باعث خشم مدیران و هیات رئیسه دانشگاههای کشور و به راه  افتادن تظاهرات اعتراضی دانشجویان در سراسر کشور و به خصوص دانشجویان دانشگاه ارسطوی شهر تسالونیک یعنی دومین دانشگاه بزرگ یونان شده است. این اعتراضات که تا کنون ادامه دارد منجر به درگیری های شدیدی بین دانشجویان و نیروهای امنیتی شده است.

براساس طرح جدید، برخی از اختیارات رؤسای دانشگاه ها سلب و به شورای مدیریتی در پارلمان یونان تفویض خواهد شد و مدیران دانشگاه ها می­ بایست دستورالعمل ها و مصوبات این شورا را اجرا نمایند. اساتید و رؤسای دانشگاه ها ضمن اعتراض به این موارد از لایحه جدید در بیانیه ای اظهار کردند: رؤسای دانشگاه ها و شورای هیئت رئیسه هر دانشگاه در زمره اساتید با تجربه ای هستند که با رای مستقیم اساتید دانشگاه انتخاب می ­شوند. با ایجاد شورایی در پارلمان، اداره دانشگاه ها در دست حزب حاکم قرار می گیرد و از مسیر علمی خود منحرف می شود. لذا، شورای پارلمان بدون توجه به ضرورت های آموزشی و مدیریت مراکز آموزشی کشور، به ­سوی مسائل سیاسی سوق داده خواهد شد.

در اوایل سالی تحصیلی آینده، دوره مدیریت رؤسای ده دانشگاه کشور به اتمام می ­رسد و می­ بایست برای تعیین هیات رئیسه جدید، انتخابات برگزار گردد. بنابر این  برخی  از رؤسای دانشگاه ها از پارلمان درخواست کرده اند  تغییرات مربوط به نحوه اداره دانشگاه ها در سیستم آموزشی کشور را تصویب نکند.

وزارت آموزش، تحقیقات و امور ادیان یونان در این باره اعلام کرده است که دوره مدیریت ریاست دانشگاه و هیات رئیسه ۱۰ دانشگاه که به اتمام رسیده است، برای مدت ۴ ماه تمدید و هیات رئیسه آنها موظف هستند تا تاریخ ۳۰ /۱۰/۲۰۲۲ تاریخ برگزاری انتخاب روسا و هیات رئیسه را اعلام نمایند. هیات رئیسه جدیدی که انتخاب خواهد شد تا ۳۱/۸/۲۰۲۶  مسئولیت اداره دانشگاه های خود را بر اساس قوانین جدید، یعنی تحت نظارات شورای پارلمانی، برعهده خواهند داشت.

در مورد نحوه ی ورود دانشجویان به مراکز عالی کشور براساس قانون جدید، حداقل نمره ورودی را دولت تعیین و ابلاغ خواهد کرد، اما هر دانشگاه مجاز است که این حداقل را بر اساس نیاز و تشخیص هیات رئیسه خود، تغییر دهد و یا برخی از دروس را غیر ضروری و یا کم اهمیت قلمداد کند. رؤسای دانشگاه ها و هیات رئیسه  آنها باید هر ساله بر اساس نیاز خود برای پذیرش دانشجو در هر رشته، تعداد مورد نظر را تا ۳۱ ماه اوت (شهریور)  به وزارت مربوطه ارائه نماید. گفتنی است تا کنون وزارت آموزش، تحقیقات و امور ادیان حد نصاب نمره قبولی برای ورود دانشجویان را تعیین و به دانشگاه ها ابلاغ می کرد. این وزارتخانه همچنین هر ساله تعداد دانشجویان ورودی را تعیین می ­نمود، ولی براساس لایحه ای که قرار است به پارلمان  ارائه شود، تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه ها توسط مراکز آموزش عالی (دانشگاه ها) به صورت جداگانه و براساس نیاز و امکانات هر دانشگاه تعیین می­شود. البته سال گذشته دولت یونان نسبت به سال قبل تعداد ۳۰ هزار دانشجو را کمتر پذیرش نمود و قرار است که امسال نیز نسبت به سال قبل تعداد ۱۵ هزار دانشجوی کمتری وارد دانشگاه ها شوند. البته، این اقدامات با عکس العمل احزاب سیاسی روبرو شد و دولت را متهم به سوق دادن جوانان به مراکز آموزشی عالی خارجی و خصوصی می­کنند. 

علاوه بر احزاب و مدیران دانشگاه ها، این اقدام با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد. دانشجویان به استقرار نیروهای امنیتی با لباس فرم در دانشگاه های کشور، انحلال سندیکاهای دانشجویی و کاهش پذیرش دانشجو در مراکز عالی کشور معترض هستند. دانشجویان مدعی هستند که در تاریخ یونان و حتی در زمان حکومت دیکتاتوری سرهنگ ها در این کشور از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ میلادی، پلیس حق ورود به دانشگاه ها را نداشته و خود دانشجویان و هیات رئیسه دانشگاه به خوبی دانشگاه ها را محافظت  و اداره می کرده اند. اما بر اساس این لایحه جدید، نیروهای امنیتی می توانند در صورتی که اختلافی در اداره و امور دانشگاه رخ دهد، بدون کسب مجوز از مسئولان دانشگاهی، وارد آن شده  و نسبت به دستگیری دانشجویانی که پلیس آنها را مسئول ایجاد اختلال قلمداد می­ کند، اقدام نماید. دانشجویان همچنین مدعی هستند که در هیچ کشور اروپایی پلیس نمی تواند و اجازه ندارد وارد مراکز علمی کشور شود، اما دولت راستگرای دموکراسی نوین در راستای سرکوب دانشجویان، تصمیم گرفته است که نیروهای امنیتی را وارد مراکز علمی نماید که این امر غیر قابل قبول است.

یکی دیگر از موارد مورد مناقشه این لایحه، حذف سندیکاهای دانشجویی است. هرساله در ماه آوریل (اردیبهشت- خرداد) سندیکاهای دانشجویی چه وابسته به احزاب سیاسی و چه به صورت مستقل دست به برگزاری انتخابات می زدند. اما با حذف سندیکاهای دانشجویی در لایحه جدید، دانشجویان از حق انتخاب و همکاری با هیات رئیسه دانشگاه ها در مورد نحوه حل و فصل مشکلات دانشجویان محروم می­ شوند. همچنین دانشجویان یونانی، دارای بیمه سلامت، کتاب رایگان و حق پرداخت نیم بهای بلیط های اتوبوس شهری و برون شهری هستند که این امور را سندیکاهای دانشجویی پیگیری می­ کنند.

دانشجویان سراسر کشور یونان به مجرد رسانه ای شدن بخش هایی از این لایحه، دست به تظاهرات زدند و با نیروهای امنیتی درگیری شدند. درگیری ها تا به امروز بین دانشجویان و نیروهای امنیتی در تمام دانشگاه های کشور و به خصوص دانشگاه آتن و دانشگاه تسالونیک، دومین دانشگاه بزرگ این کشور ادامه دارد. بر اثر این درگیری ها تا کنون تعدادی از دانشجویان زخمی و راهی بیمارستان شده اند. دانشجویان در خلال تظاهرات روزانه خود با سر دادن شعارهای ضد دولتی، خواستار عدم رای نمایندگان پارلمان این کشور به این لایحه شدند، زیرا به ادعای آنان، این طرح منجره به از هم­پاشیدن سیستم آموزشی کشور می­شود.